فین‌تک و طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران»

بعد ۳۳ سال می‌خواد یه همتی بشه و قانون «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» یا همون «قانون بانکداری بدون ربا» بروز بشه. برای این منظور، مجلس یه طرح آماده کرده و بانک مرکزی هم یه لایحه تهیه کرده. تا جایی که من خبر دارم، طرح ۲۰۵ ماده‌ای مجلس الان جدی‌تر داره دنبال می‌شه و هیات وزیران و بانک مرکزی هم در حال بررسی این طرح هستن.

متاسفانه از دیدهای فین‌تک، تقویت کسب‌وکارهای کوچک و اشتغال‌آفرینی، ایراداتی به این طرح وارده که در این مطلب بهشون اشاره می‌کنم. امیدوارم این موارد قبل از تصویب مورد توجه قرار بگیرن و اقداماتی در خصوص رفع اونا انجام بشه (مثلا با افزودن ماده‌ای شبیه ماده پیشنهادی در انتهای همین مطلب به طرح اشاره شده).

طبق این طرح، ارائه تقریبا تمامی خدمات فین‌تک در کشور ممنوع می‌شه!
طبق ماده ۲ این طرح، «ابزارهای پرداخت» به کلیه امکاناتی گفته می‌شه که اشخاص رو قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می‌سازه. در ماده ۳ نیز ذکر شده که کلیه اشخاص حقوقی که مبادرت به ارائه انواع ابزارهای پرداخت می‌کنن، مشمول مقررات این قانون هستن. در ماده ۵ هم ذکر شده که ارائه انواع ابزارهای پرداخت فقط با مجوز بانک مرکزی امکانپذیره. از طرفی، در ماده ۱۲۰ این طرح هم صراحتا ذکر شده که موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به ارائه خدماتی مث نقل و انتقال وجوه، انجام انواع عملیات ارزی، مدیریت وجوه برای اشخاص و عاملیت وجوه اداره شده، ارائه خدمات مربوط به مدیریت سبد دارایی‌های مشتریان و … نیستن. تجمیع این موارد معادل ممنوعیت تقریبا تمامی خدمات فین‌تکی در کشور، به جز از طریق بانک‌ها می‌شه، که اصولی و مطابق روندهای موفق جهانی نیست. برای همین، پیشنهاد می‌شه امکان ایجاد «موسسات خدمات پولی» در بازار غیر متشکل پولی زیر نظر بانک مرکزی، برای ارائه بخشی از این خدمات در حوزه مالی خُرد از طریق شرکت‌های فین‌تک در نظر گرفته بشه.

طبق این طرح، ارائه تسهیلات کوچک در قالب عقود مشارکتی غیر ممکن می‌شه!
طبق ماده ۵۶ این طرح، بانک‌ها تنها می‌تونن سپرده‌های مشتریان‌شون رو جهت تامین مالی از طریق عقود با بازدهی معین، یعنی عقودی که تعیین نرخ سود اونا در هنگام قرارداد شرعا جایزه تخصیص بدن (البته ارائه تسهیلات از طریق عقود مشارکتی هم منحصرا برای پروژه‌های کلان در ماده ۶۲ این طرح نظر گرفته شده). دلیل اینکه بانک‌ها از ارائه تسهیلات کوچک در قالب عقود مشارکتی برحذر داشته شده‌‌ان اینه که سمت‌وسوی کلی این طرح، ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای خانگی و کوچک یا همون SMEهاست که موجب تقویت اقتصادی و اشتغال می‌شه و به دلیل اینکه نظارت بر موضوع قراردادهای کوچک برای بانک مقرون به صرفه نیست، عملا بانک‌ها از ارائه تسهیلات از طریق عقود مشارکتی نهی شده‌ان. برای اینکه بخش بزرگتر جامعه، یعنی کسب‌وکارهای کوچک و خانگی، از برکات عقود مشارکتی (مثل توزیع ریسک‌های ناشی از تولید، مشارکت دادن واقعی افراد در عرصه کسب‌وکار و تولید، جلوگیری از صوری‌سازی عقود، جلوگیری از صوری‌سازی مبیع در قراردادهای مرابحه و …) محروم نشن، لازمه تمهیداتی برای پر کردن این خلاء در نظر گرفته بشه. این هدف در سایر کشورها از طریق ایجاد موسسات کرادفاندینگ (تامین جمعی سرمایه برای پروژه‌های مشخص، مطابق سناریوی ذکر شده در ماده ۷۷ این طرح، ولی در حوزه تسهیلات کوچک) تحقق پیدا می‌کنه، که اصولیه در این طرح نیز جایگاهی برای این موضوع در نظر گرفته بشه.

ماده پیشنهادی
طبق توضیحات ارائه شده، پیشنهاد می‌شه که ماده زیر به طرح افزوده بشه و تغییرات کوچیکی هم در مواد توضیح داده شده بالا برای تطابق با این ماده صورت بگیره:

بانک مرکزی موظف است در راستای اهداف توسعه‌ای و گسترش کسب‌وکار و اشتغال در کشور اقدام به توسعه بازار غیر متشکل پولی کرده و دستور العمل‌های مرتبط با بازار غیر متشکل پولی را مورد بازبینی قرار دهد:

  • تسهیل در ایجاد موسسات خدمات پولی برای ارائه خدمات پرداخت و نقل و انتقال وجوه خرد ریالی و ارزی، تحلیل مالی، مدیریت سبد دارایی و خدمات مشابه؛
  • توسعه فعالیت‌های نهادهای موجود بازار غیر متشکل پولی (نظیر صرافی‌ها) به فضای اينترنتی و مجازی، جهت همگامی با نیازهای موجود در جامعه و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با آنها؛
  • تسهیل در ایجاد موسسات ارائه تسهیلات کوچک فرد به فرد (یا جمع یه فرد) برای پروژه‌های مشخص در قالب عقود مشارکتی با ریسک‌پذیری سپرده‌گذاران،‌ جهت مشارکت دادن واقعی آنان؛
  • تسهیل در ایجاد موسسات ارائه تسهیلات کوچک برای پروژه‌های مشخص در قالب عقود دارای بازدهی معین با ریسک‌پذیری سپرده‌گذاران؛
  • تسهیل در ایجاد نهادهای رابط سپرده‌گذاران و سپرده‌پذیران نظیر موسسات تامین جمعی مالی.

خدمات قابل ارائه توسط این موسسات و شرایط و ویژگی‌های آنها در دستورالعمل‌های اجرائی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید، تعیین می‌شود.

منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد و وب‌سایت‌ آی‌تی‌ایران

فین‌تک و طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران»

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *